وجددت الحكومة اليمنية، في كلمة ألقاها وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، خلال جلسة النقاش العام تحت البند الرابع في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
وأوضح عبدالحفيظ أن اليمن تؤيد ما ورد في بيان المجموعة العربية، لافتاً إلى الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، بما في ذلك القتل العشوائي، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، واستهداف المنشآت المدنية والإنسانية، وهي انتهاكات موثقة في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.
كما أدانت الجمهورية اليمنية التدخلات الإيرانية في شؤون الدول، ودعم الجماعات المسلحة المتورطة في انتهاكات خطيرة، مستنكرة الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية الحيوية في دول الخليج والدول العربية، بما في ذلك المنشآت النفطية والمطارات والموانئ، وما تمثله من تهديد مباشر للمدنيين وتصعيد خطير في المنطقة.
ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى فرض احترام القانون الدولي دون تمييز، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، وتجريم انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.
