ووفقاً للتحقيق الصحفي، شملت المخالفات المشتبه بها تزوير فواتير خاصة بندوات وورش عمل وهمية، وتقديم مطالبات غير صحيحة لنفقات الوقود والسفر، إضافة إلى التلاعب بأسعار الصرف، ما تسبب في خسائر محتملة تقدر بعشرات الملايين من اليورو.

وأظهرت وثائق داخلية أن الجمعية بدأت تحقيقات داخلية منذ عام 2022، أسفرت حتى الآن عن فصل أو إيقاف 24 موظفاً على خلفية القضية.

وأقرت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي بوجود ما وصفته بـ”مخالفات تجارية” في بعض مشاريعها باليمن، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وتشير البيانات إلى أن الجمعية أنفقت أكثر من 100 مليون يورو في اليمن منذ عام 2015 ضمن برامج ومشاريع تنموية وإنسانية.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن القضية أثارت تساؤلات واسعة بشأن آليات الرقابة المالية وإدارة المساعدات الدولية المخصصة لليمن خلال السنوات الماضية.