وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن القطاع التعليمي في اليمن يمر بإحدى أسوأ مراحله، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4.5 مليون طفل خارج التعليم خلال الفترة (2023–2024)، بينهم نحو 2.5 مليون طفل متسرب من المدارس، فيما اضطر أكثر من 400 ألف طفل إلى ترك الدراسة بشكل مباشر نتيجة الحرب.
وأضاف البيان أن نحو 60% من الأطفال المتسربين لا يعودون إلى مقاعد الدراسة، ما ينذر بفقدان جيل كامل لفرص التعليم والتنمية.
وأشار المرصد إلى تعرض البنية التحتية التعليمية لأضرار جسيمة، تمثلت في خروج 2507 مدارس عن الخدمة، واستخدام نحو 700 مدرسة لأغراض عسكرية، إضافة إلى تسجيل أكثر من 500 حالة انتهاك حديثة ضد المؤسسات التعليمية، وتضرر قرابة 50% من المدارس بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا لحق الأطفال في التعليم والأمان.
وبيّن المرصد أن تداعيات الأزمة تتجاوز قطاع التعليم لتشمل المجتمع بأكمله، حيث يحتاج نحو 8.1 مليون طفل إلى دعم تعليمي طارئ، فيما ارتفعت معدلات الأمية إلى قرابة 70%، ويعمل أكثر من 170 ألف معلم دون رواتب منتظمة، في حين يواجه ما يقارب 4 ملايين طفل خطر فقدان التعليم بشكل نهائي.
وحذّر من أن استمرار انهيار التعليم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وزيادة مخاطر تجنيد الأطفال واستغلالهم، إلى جانب تراجع رأس المال البشري وإضعاف فرص التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن الأزمة باتت "أزمة بقاء" وليست مجرد أزمة خدمات.
ودعا المرصد الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل حماية المدارس من الاستخدام العسكري، وتوسيع برامج التعليم في حالات الطوارئ، ودعم رواتب المعلمين بشكل مستدام، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، إلى جانب تعزيز التمويل الدولي لقطاع التعليم.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن إنقاذ التعليم في اليمن يمثل مدخلًا أساسيًا لاستقرار البلاد، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى خسائر إنسانية وتنموية طويلة الأمد يصعب تعويضها.
