لجنة الرقابة الشعبية بتعز تطالب بفتح تحقيق في تصريح لمدير مؤسسة الكهرباء بشأن عرض رشوة

طالبت لجنة الرقابة الشعبية المحلية بمحافظة تعز السلطة المحلية ومحافظ المحافظة بفتح تحقيق فوري وعلني بشأن ما ورد في منشور لمدير مؤسسة الكهرباء بتعز.

وكان مدير مؤسسة الكهرباء بتعز، خالد، قد كتب منشورا في صفحته على فيسبوك حول عرض مبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال سعودي مقابل الصمت، وهو ما اعتبرته لجنة الرقابة الشعبية يتضمن تلميحاً إلى محاولة تقديم رشوة لمسؤول.

وقالت اللجنة، في بيان لرئيسها منير حميد سيف، إنها اطلعت على ما كتبه مدير مؤسسة الكهرباء، معتبرة أن ما ورد يستدعي التحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء عرض المبلغ وأسباب نشر مدير المؤسسة للواقعة.

وأعلنت اللجنة تضامنها مع أي مسؤول «يرفض بيع ضميره»، مطالبة السلطة المحلية بالإجابة عن عدد من التساؤلات، بينها من يقف وراء عرض المبلغ، ومن يحمي ملاك وتجار الكهرباء التجارية، ولماذا لم تُستجب المطالبات المتكررة بإعادة تشغيل الكهرباء الحكومية في المحافظة.

كما دعت إلى استعادة البنية التحتية لمؤسسة الكهرباء من أيدي ملاك الكهرباء التجارية، مؤكدة أن الأعمدة وشبكة الكهرباء ملك عام وليست ملكية خاصة.

وطالبت اللجنة كذلك بتشغيل كهرباء الدولة عبر محطة كهرباء عصيفرة، معتبرة أن ذلك من شأنه الإسهام في تقديم خدمة بتسعيرة أكثر عدالة للمواطنين، في ظل ارتفاع تعرفة الكهرباء التجارية، التي قالت إنها تصل إلى 1450 ريالاً للكيلوواط، إضافة إلى رسوم ثابتة قدرها ألف ريال لكل فاتورة.

وحذرت اللجنة من أن الصمت تجاه ما وصفته بـ«الفساد» يمثل إضراراً بمصالح أبناء تعز، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق وكشف ملابسات القضية.