وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية تتجهان لتوحيد آليات العمل ودعم الإصلاح المؤسسي
بحثت وزارتا الشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات، الخميس، سبل توحيد آليات العمل وتعزيز التنسيق المشترك، بما يدعم مسارات الإصلاح المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك جمع وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري ووزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي، ناقش آليات تطوير العمل المؤسسي والتكامل بين الجوانب القانونية والإدارية والوظيفية.
وتطرق اللقاء إلى تطوير الهياكل واللوائح التنظيمية، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الإجراءات الإدارية، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجالات الحوكمة والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في تبسيط المعاملات وتسريع إنجازها وفق التشريعات والأنظمة النافذة.
وأكد الوزيران أهمية توحيد الجهود وتفعيل قنوات التواصل وتبادل المعلومات بين الوزارتين، بما يعزز التكامل في تنفيذ المهام المشتركة ويحسن مستوى الأداء الحكومي.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل على تطوير آليات مشتركة تدعم الإصلاح المؤسسي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية، بما يخدم المصلحة العامة.
