مجلس الدفاع الوطني يأمر بتوسيع عمليات الردع ضد المليشيا ورفع الجاهزية
أمر مجلس الدفاع الوطني، في اجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد، وتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للمليشيا، وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعال.
وشدد المجلس على إبقاء حالة الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والمحاور عند أعلى مستوياتها، وتعزيز منظومة الإنذار المبكر، ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية.
وأشاد المجلس بكفاءة القوات المسلحة وجاهزيتها في حماية المواطنين والمنشآت السيادية والحيوية، والعمليات النوعية لسلاح الجو المسيّر وضرباته ضد مواقع وقدرات المليشيا، مثمنا أداء القوات في مختلف الجبهات، خصوصا مأرب والساحل الغربي من محافظة تعز، وقدرتها على التصدي للهجمات وتكبيد المليشيا خسائر في الأفراد والعتاد.
وناقش الاجتماع الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت سيادية وأعيانا مدنية ومنازل ومخيمات للنازحين، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية لن يحقق للمليشيا مكاسب ميدانية أو ينال من إرادة القوات المسلحة في إنهاء الانقلاب.
كما أشاد المجلس بمواقف القبائل والشخصيات الاجتماعية الرافضة لدعوات التعبئة والتحشيد، داعيا المشايخ والوجهاء وأولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في جبهات القتال.
ووجّه الحكومة والسلطات المحلية بسرعة حصر ومعالجة أضرار الهجمات، وإعادة تأهيل المنشآت والمرافق المتضررة، وتقديم الرعاية الطبية للجرحى والعناية بأسر الضحايا، إلى جانب ضمان استمرار الخدمات الأساسية وتخفيف التداعيات الإنسانية والاقتصادية.
وجدد مجلس الدفاع الوطني تقديره لدور السعودية ودعمها لليمن وجهودها في تعزيز أمن المنطقة وحماية الملاحة الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى ترجمة مواقفه الرافضة للتصعيد إلى إجراءات أكثر فاعلية لردع المليشيا وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.
