الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الأدوية توقعان محضرًا لتسهيل الاستثمار في التصنيع الدوائي
وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية محضر تنسيق مؤسسي، يهدف إلى توحيد وتسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية في مجال التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، عبر نظام النافذة الواحدة.
ويستهدف المحضر دعم إنشاء المشاريع والتوسعات الصناعية، وتشجيع توطين الصناعات الدوائية والطبية، وتقليل تعدد جهات المراجعة، ومنع ازدواجية الإجراءات، وتوحيد متطلبات إنجاز المعاملات ومسارات الإحالة بين الجهتين.
ويتضمن المحضر تنظيم إجراءات تسجيل المشاريع والمصانع، والتوسعات وإضافة خطوط الإنتاج ونقلها، وطلبات الآلات والتجهيزات والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية اللاحقة ومعالجة المعوقات الفنية والإجرائية التي تواجه المشاريع.
وبموجب المحضر، تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة مسار المعاملات عبر النافذة الواحدة واستكمال إجراءات التسجيل والخدمات الاستثمارية، فيما تتولى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة الجوانب الفنية وإصدار الموافقات والتراخيص والرقابة ضمن اختصاصها.
كما ينص المحضر على تسمية ممثلين مفوضين للعمل عبر النافذة الواحدة، وإعداد دليل إجرائي ونماذج موحدة خلال 45 يومًا من تاريخ نفاذه، إلى جانب تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء ورفع التقارير الدورية.
وحدد المحضر مددًا زمنية لإنجاز المعاملات، تشمل مراجعة اكتمال الوثائق والبيانات الأولية خلال يوم عمل، وإنجاز المعاملة الفنية العادية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، قابلة للتمديد إلى سبعة أيام في الحالات التي تتطلب مراجعة فنية متخصصة أو عرض المعاملة على لجنة.
ووقّع المحضر عن الهيئة العامة للاستثمار رئيس قطاع تسهيل الاستثمار المهندس علي أحمد جرهوم، وعن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية مديرها العام التنفيذي الدكتور عبد القادر أحمد البكري، واعتمده رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس لؤي أحمد خدابخش ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبخ.
ويأتي الاتفاق في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الإنتاج المحلي والأمن الدوائي والصحي.
