الرئيس العليمي يوجّه بمراجعة تظلمات الثانوية العامة وسط جدل حول استبعاد طالبة سورية من قائمة الأوائل

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وزارة التربية والتعليم بمراجعة التظلمات المتعلقة بنتائج امتحانات الثانوية العامة، والتحقق من أي أوجه قصور محتملة في عمليات التصحيح والرصد وإعلان النتائج، وسط جدل واسع بشأن استبعاد طالبة سورية من قائمة أوائل الجمهورية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن العليمي وجّه، خلال اتصال هاتفي بوزير التربية والتعليم عادل العبادي، بـ"إنصاف الطلاب وصون حقوقهم"، وتعزيز الثقة بنزاهة العملية الامتحانية ومعاييرها العلمية، دون أن تربط التوجيه بشكل مباشر بقضية الطالبة السورية.

ويأتي التوجيه في ظل تفاعل واسع مع قضية الطالبة رؤى محمود شيخ محمد، عقب عدم إدراج اسمها ضمن قائمة أوائل الجمهورية في نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، رغم حصولها، وفق النتائج الرسمية المتداولة، على معدل 99.25% في القسم العلمي.

وأثارت القضية نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالكشف عن أسباب عدم إدراج الطالبة ضمن قائمة الأوائل. وتداول ناشطون معلومات تفيد بأن جنسيتها السورية تقف وراء استبعادها، دون أن يتضمن التوجيه الرئاسي أو الإعلان الرسمي ما يؤكد ذلك أو يربطه مباشرة بالقضية.

وبحسب المعلومات المتداولة، درست رؤى في المدارس اليمنية بمحافظة المهرة منذ الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، وأكملت مراحل تعليمها العام في اليمن قبل حصولها على نتيجتها في امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري.

وفي السياق، طالب نائب رئيس مجلس النواب محسن علي عمر باصرة، وزير التربية والتعليم بتوضيح المبررات القانونية والتربوية لعدم إدراج الطالبة ضمن قائمة الأوائل، مشيراً إلى أن القضية أُثيرت أمامه من قبل أعضاء في مجلس النواب وشخصيات تربوية وتعليمية.

ودعا باصرة، في مذكرة رسمية إلى الوزير، إلى إنصاف الطالبة وتكريمها أسوة بالطلاب المتفوقين، مطالباً بتوضيح أسباب عدم إدراجها ضمن قائمة الأوائل، وما إذا كانت جنسيتها قد شكّلت أساساً للقرار.

وفي توجيهاته بشأن نتائج الثانوية العامة، شدد العليمي على أهمية تكريم أوائل الجمهورية ورعاية الطلاب المتفوقين، ومنحهم الأولوية في فرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المحلية، وتوجيه سياسة الابتعاث نحو التخصصات النوعية والنادرة التي تحتاج إليها البلاد في مسار التعافي وإعادة البناء والتنمية.

كما شدد على أهمية رعاية المعلمين وتحسين أوضاعهم، موجهاً الحكومة والجهات المعنية بإيلاء حقوقهم واحتياجاتهم مزيداً من الاهتمام، ومنح المعلمين المتعاقدين أولوية، وفق الإمكانات والاحتياج، في فرص التثبيت والوظائف العامة المخصصة للقطاع التربوي.

ووجّه رئيس مجلس القيادة وزارة التربية والتعليم بالاستعداد للعام الدراسي الجديد وتأمين متطلبات انتظام الدراسة في مختلف المحافظات، ومعالجة أوجه القصور بما يضمن استقرار العملية التعليمية والحد من التسرب الدراسي.