جاء ذلك في بيان نشرته الأحزاب السياسية، تزامنا مع حلول الذكرى الـ 61 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، ودعت الحكومة الشرعية إلى خلق نماذج للدولة في مناطق سيطرتها.
وأشار بيان الأحزاب إلى "أن اندلاع ثورة الـ14 من اكتوبر 1963م في وجه الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن لم يكن حدثا عاديا أو عابراً، بل كان وسيظل حدثا تاريخيا وثوريا جسد تطلعات الشعب اليمني ونضالات الجبهة القومية وجبهة التحرير والحركة الوطنية اليمنية بشكل عام عبر عقود من الزمن في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال الوطني في جنوب اليمن.
لا سيما بعد أن تمكن تنظيم الضباط الأحرار في شمال اليمن عام 1962 من تفجير ثورة الـ 26 من سبتمبر التي حولت محافظة تعز إلى منصة إنطلاق لممارسة الفعل الثوري في الـ 14 من اكتوبر 1963، وعلى نفس المسار الثوري المؤمن بفكرة التغيير في اليمن قدمت سلطة الثورة الاكتوبرية في جنوب اليمن كل ما لديها في معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية في الشمال ضد عودة الإمامة في شمال اليمن".
وأكدت الأحزاب السياسية إدراكها أهمية الوقوف على درب أكتوبر وأهدافها، واستلهام عبرها، وتعزيزها حتى تجاوز السلبيات والمكائد التي علقت بها برؤية وطنية شاملة".
وأضاف البيان، "إن الشعب اليمني اليوم وهو يواجه بوطنية عالية، ومسؤولية واعية مشروع التخلف الإمامي الرجعي؛ يدعو الحكومة إلى القيام بالعمل الجاد والتحرك السريع لرفع المعاناة عنه، وتخفيف أعباء ثقل الحياة المعيشية التي يتكبدها المواطن جراء الغلاء الفاحش، وارتفاع الأسعار بوحشية، وتدهور قيمة العملة الوطنية دون توقف".
وأشار إلى "أن أوجب الواجبات اليوم على الدولة والحكومة؛ بموازاة تصديها للانقلاب الحـ ـوثي وإرهابه هو العمل بكل قوة لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن، وتحسين ظروفه الاقتصادية والمعيشية، ودفع المرتبات بمواعيدها باعتبارها الحد الادني في ظل تغول الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية".
وقال بيان الأحزاب: "لسنا بحاجة إلى استنهاض أو تذكير مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة فهم بلا شك أكثر حرصا، وأشد تفاعلا لمواجهة صعوبة الوضع المعيشي للمواطنين، والواجب الوطني هو أن يمضون معا بروح مسؤولة واحدة، وواعية لمواجهة هذه الظروف المعيشية، والعمل جنبا إلى جنب في الجبهة الإقتصادية، ومحاربة الفساد وتحسين وضبط الموارد إلى جانب حشد كل الطاقات لانجاز معركة التحرير واستعادة الدولة وإعادة الاعتبار للجمهورية وثورتي سبتمبر وأكتوبر مع الاهتمام بدعم الجبهات والمرابطين ورعاية الجرحى وأسر الشهداء كأولوية وطنية للمرحلة".