ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، ومعالجة انهيار العملة الوطنية، وتسليم العلاوات والرواتب المتأخرة.
وأصدرت النقابة بياناً أدانت فيه صمت الحكومة والسلطات المحلية تجاه مطالب المعلمين، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.
وحذّر البيان من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تهدد بوقوع كارثة إنسانية، بسبب عجز الحكومة عن تقديم حلول عاجلة وجذرية لأزمة المعلمين والمواطنين بشكل عام.
وطالبت النقابة بتحرك سريع لمعالجة أوضاع المعلمين، والوفاء بالتزاماتها تجاه حقوقهم وحماية العملية التعليمية، مؤكدة عزمها مواصلة الإضراب وتصعيد الاحتجاجات حتى تتحقق مطالب المعلمين والتربويين بالكامل.
في السياق قال رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين في تعز أمين المسني: عقد لقاء مع السلطة المحلية عقب المسيرة الجماهيرية وتوصلنا إلى تفاهمات مبدئية مع السلطة المحلية لتنفيذ بعض مطالب المعلمين.
وأضاف المسني: تم الاتفاق مبدئيا وليس رسميا على النقاط التالية:
- تنفيذ قرارات محافظ المحافظة بخصوص الإيجارات وبمساعدة الجهات الأمنية
- توجيه مذكرات من قبل السلطة المحلية بخصوص العلاوات والرواتب المتأخرة لمجلس الوزراء
- الرعاية الصحية بنسبة 100% في المستشفيات الحكومية للمعلم ومن يعول من الدرجة الأولى
- تشكيل لجنة من المالية والتربية والاتحاد التربوي والنقابة للنزول إلى عدن واللقاء بالحكومة لمتابعة بقية المطالب المركزية واهمها صرف الرواتب المتأخرة كأول مطلب رئيسي والعلاوات
- يستمر الاضراب حتى تنفيذ المطالب الثانوية الخاصة بالسلطة والمحلية ومطلب واحد من المطالب الرئيسية وهو صرف الرواتب المتأخرة من عامي 2016 /2017 م لتسعة أشهر، والنازحين
- استمرار الفعاليات المطلبية كل يوم سبت لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تبقى من المطالب
- تمديد الدراسة لمدة شهر أو كما يحدده مكتب التربية ثم إجراء الاختبارات
وطالب المسني الحكومة بالتنفيذ خلال هذا الأسبوع وحملها المسؤولية الكاملة في حال المماطلة والتأخير وما سوف يترتب على ذلك من انعكاسات على الطلاب.
