وخلال الاجتماع أكد الوكيل جامل على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تظافر جهود الجميع والعمل بشكل منظم وفق آلية عمل واضحة ومدروسة بعيدا عن أي عشوائية، وفقا لتوجهات الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية للتخفيف عن معاناة المواطنين .
وأشار جامل إلى أن تخفيض الأسعار لا يشمل المواد الغذائية والاستهلاكية فقط وانما على مستوى خدمات النقل والمواصلات ورسوم المدارس الخاصة والايجارات وجميع الخدمات المقدمة للمواطن وفقا لمتغيرات سعر الصرف.
وأكد على إلزام كل الجهات والمكاتب المعنية بإقرار التسعيرة المخفضة لتلك السلع والخدمات بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة كجهة اختصاص في ضبط ومراقبة الاسعار واعلانها بشكل رسمي وتنفيذها على الواقع..
وشدد على ضرورة الالتزام بشراء المواد الغذائية والاستهلاكية والتعاملات الخدمية بالعملة الوطنية وعدم الالتفات لأي مبرر، والإبلاغ عن المخالفين.
وذكر أن السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة ستتابع مستوى تنفيذ التوجيهات بشكل مستمر ومحاسبة المقصرين من الجهات المعنية في اداء مهامهم ،موجها بالرفع بتقارير يومية واي صعوبة لمعالجتها واتخاذ اللازم .
كما استعرض مدير مكتب الصناعة تقريرا مفصلا عن مستوى الانجاز والجهود المبذولة في ضبط الاسعار ومدى التزام التجار بالتسعيرة الذي تم اقرارها وعدد المخالفات المضبوطة ومتابعته للجان الميدانية التي تم تشكيلها في المديريات بالتنسيق مع الجهات المعنية بناء على توجيهات محافظ المحافظة.
وأكد الجميع على العمل بمسؤولية والالتزام بتنفيذ التوجيهات وتوحيد الجهود والتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة وموافاته بالتسعيرة المخفضة وما يستجد وفقا لمتغيرات سعر الصرف والرفع لقيادة السلطة المحلية بتقارير يومية عن مستوى الانجاز وضبط المخالفين .
