وأضح الجرحى أن الوقفة سيليها اعتصام مفتوح، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة بعد سنوات من المعاناة والإهمال المستمر.
وأوضحت رابطة جرحى تعز، في بيانها الصادر يوم أمس، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي نتيجة عدم تجاوب المجلس الرئاسي والحكومة مع مطالب الجرحى، رغم الوقفات الاحتجاجية المتكررة، والنداءات المستمرة.
وأكدت أن الجرحى طال انتظارهم، وأن الوقت حان لرفع الصوت عاليًا ضد الإهمال المستمر.
وبحسب الرابطة؛ تشمل مطالب الجرحى صرف الرواتب بانتظام، ومعالجة الرواتب المتأخرة للخمسة أشهر السابقة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد، واستكمال علاج الجرحى العالقين، إلى جانب تبصيم الجرحى وإصدار بلاغ النشر، وتعزيز الترقيات ماليًا، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين ماليًا.
كما طالب الجرحى بـ معالجة أوضاع ضحايا الحرب المدنيين، واعتماد راتب شهري لهم، والإسراع في إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء، وتنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء والبدء بالعمل فيها.
كما تضمن المطالب صرف مبلغ الـ100 مليون الذي وجه بصرفه رئيس المجلس الرئاسي والمقررة من رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظ، ودمج الجرحى المؤهلين في المكاتب الإدارية والوحدات العسكرية وتأهيل غير المؤهلين.
وتشمل أيضا تمكين أبناء الشهداء والجرحى من فرص في الكليات والمنح الخارجية، إلى جانب صرف الإكراميات المتأخرة وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية التابعة لمجلس القيادة الرئاسي.
