وعبرت الهيئة العليا لحزب الإصلاح، في بيان، عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات ضد الشيخ حميد بن الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.
وقالت إن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها أحرار العالم بما فيهم الشعب الأمريكي، الذي عبر عن إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت الهيئة العليا للإصلاح، وزارة الخزانة الأمريكية، بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية، وأشارت إلى أن للشيخ حميد الأحمر، سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، ويقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، وسخر جهده في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية، وأهابت بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، رفض هذا القرار وإدانته والمطالبة بإلغائه.
ودعت الهيئة العليا للإصلاح، القوى والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في دول الإقليم والعالم، إلى إدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
وجددت الهيئة العليا للإصلاح، التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
تعبر الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الصادر يوم الإثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 م، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر، وذلك بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية، وتعتبر هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر وإن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وهي تعبر عن استيائها من هذا القرار ورفضها له فإنها تؤكد على ما يلي:
أولا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رفضها واعتراضها الشديد على هذا القرار الذي طال أحد قيادات حزب الإصلاح "الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر"، كون القرار الجائر يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها أحرار العالم بما فيهم الشعب الأمريكي الصديق الذي عبر عن إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وعبر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
ثانيا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.
ثالثا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان وهيئة التشاور والمصالحة وكافة مؤسسات الدولة اليمنية بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية، كما تطالب الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني برفض هذا القرار وادانته والمطالبة بإلغائه.
رابعا: تطالب الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح القوى والأحزاب السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة بإدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.
خامسا: تؤكد الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
صادر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024م.
