وأضاف التقرير أن الأزمة كانت أكثر نسبياً في مناطق سيطرة الحكومة مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث تم تسجيل (67%) من الأسر التي واجهت مشكلة في القدرة على تلبية احتياجها من الغذاء، في المناطق الخاضعة للحكومة فيما تسجيل (63%) في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن تدهور الأمن الغذائي يرتبط بشكل أساسي "بارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق نفوذ الحكومة وقلة المساعدات الغذائية الإنسانية في المناطق الخاضعة للحوثيين، بالإضافة إلى ندرة الأنشطة المدرة للدخل، والاضطرابات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد".
ولفت التقرير إلى أن استمرار الصراع الداخلي خلال الربع الأخير من العام الماضي "ساهم في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، وخاصة في المديريات الواقعة على خط المواجهة في محافظات تعز والضالع وأبين".
وأكد البرنامج الأممي أن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) بلغت 38% بحلول نهاية العام، (40% في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً و37% في مناطق الحوثيين). وتجاوزت جميع المحافظات عتبة "عالية جدا" أكثر أو يساوي 20% لسوء استهلاك الغذاء في ديسمبر/كانون الأول، باستثناء محافظة صنعاء.
وأشار التقرير إلى أن النازحين كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة، حيث واجه 70 في المائة من أسر النازحين صعوبة في الوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء في أوساطهم إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
