وأمهلت سلطات المليشيا المنشآت الطبية مدة شهرين ابتداء من اليوم الجمعة 13 مارس لتصحيح أوضاعها، مهددة المخالفين بعقوبات صارمة.
وتهدف المليشيا من خلال الإعلان باسم القانون إلى ابتزاز المؤسسات الطبية وفرض جبايات مالية عليها، لخدمة مشروعها وإثراء قياداتها.