ويأتي هذا التكليف كخطوة تصعيدية غير مسبوقة، عقب تجاهل وزارة المالية تنفيذ توجيهات أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عقب لقائه بمجلس القضاء الأعلى مؤخرًا، والتي قضت بصرف مستحقات القضاة المالية، بما في ذلك العلاوات السنوية، بحسب الصحيفة القضائية.
وقال المجلس، إن استمرار وزارة المالية في عدم التجاوب مع تلك التوجيهات يعد عرقلة مباشرة لعمل السلطة القضائية، ويؤثر سلبًا على استقلاليتها وأدائها.
