وأكد القرار في المادة الثانية، استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرارات تعيينهم دون تعديل.
وفي وقت سابق اليوم الأحد قدم رئيس الوزراء ، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استقالته من منصبه، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، عازيًا قراره إلى عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية لإصلاح مؤسسات الدولة، ومنع إجراء التعديل الحكومي المستحق.
وأوضح بن مبارك في نص استقالته أنه بذل جهودًا كبيرة على الأرض للمساهمة في استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد، ودفع مسارات الإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أنه واجه “الكثير من المصاعب والتحديات” خلال فترة توليه المنصب.
وأشار إلى أن حكومته استطاعت تحقيق إنجازات مهمة رغم العراقيل، من بينها توفير أكثر من 132 مليون دولار من فاتورة وقود الكهرباء خلال عام واحد، بالإضافة إلى التوجه نحو إلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن، وهو ما سيحقق وفورات إضافية مماثلة، بدعم وتمويل من المملكة العربية السعودية.
وأضاف بن مبارك أن ما تحقق كان بفضل دعم عدد من الوزراء وزملائه في الحكومة، مشيدًا بتفانيهم وعملهم بروح وطنية. وأكد أن قراره نابع من حرصه على وحدة مكونات الدولة اليمنية، ورغبته في تمكين الحكومة من العمل بكفاءة خلال المرحلة الراهنة، معلنًا عن تقديم استقالته ووضعها أمام مجلس القيادة للنظر فيها.
وختم رسالته بالقول: “من موقع المسؤولية التاريخية التي نتحملها جميعًا، أضع استقالتي أمامكم، متمنيًا لمن يُكلّف من بعدي كل التوفيق والنجاح”.
