وفي حديثهم لـ تعز تايم، شكى مواطنون في مدينة حيس، من ظلم يطالهم بعد تعرض أراضيهم للنهب والبسط والسيطرة المباشرة من قبل اشخاص يشغلون رتب عسكرية يعملون باسم اللواء السابع عمالقة الذي يقوده اللواء
"علي كنيني" المسيطر على مدينة حيس بعد أحداث الحرب الأخيرة على المدينة، التي أجبرت الأهالي على النزوح الاضطراري كسبيل للنجاة بأرواحهم تاركين من ورائهم ممتلكاتهم وأراضيهم التي تحولت ملكيتها لقوانين افتراضية لأشخاص وافدين إليها بالقوة المفتعلة، حسب تعبيرهم.
يأتي ذلك في ظل غياب الدور الرقابي والإهمال المضاعف للسلطة المحلية بالمديرية، والتدخل في اختصاصات الجهات الرسمية المعنية.
وتبرز مشكلة السطو على أراضي الدولة المؤجرة بمدينة حيس كواحدة من المشاكل الرئيسية العالقة والمعقدة، مع تزايد أعمال السطو المتعمد عليها من قبل جهات نافذة تدعي امتلاكها حق البسط والعمل والمتاجرة بها.
تبدو التجاوزات المصيرية للممتلكات العامة وتضييع ملكيتها بمدينة حيس أحداثاً مرئية وشواهد حية من المعاناة بحق المالكين للأراضي والمستأجرين لها بموجب عقود ووثائق رسمية من الهيئة العامة للأراضي بمديرية حيس!!!
المواطنون، وجهوا اتهامات لمحامي اللواء السابع عمالقة، المدعو فؤاد طالب راجح هبيت" باستغلال أراضي الدولة لصالحه والإعمار فيها في ظل غياب الرقابة المعنية بأراضي المديرية بعد ثبوت تورطه بعملية البسط على أرضية المواطن "فيصل مهيوب علي سفيان الشميري".
وأفاد الشميري لـ تعز تايم، أن عملية السطو على أرضيته، جاءت تحت التهديد باستخدام القوة والاعتقال، بعد أن قام باستئجارها وتحويشها بموجب اتفاق مع الهيئة العامة للأراضي بمدينة حيس، بغرض الانتفاع والحماية كونها أراضي تابعة للدولة.
وأكد الشميري أن لديه وثائق معمدة تثبت أحقيته في الانتفاع بالأرض المستأجرة، وتحمل اسم وشعار الهيئة وإجراءات وشروط الموافقة ،حسب اللوائح والقوانين الصادرة عنها.
وتقع الأرضية بجوار منزل العاقل "حميدان" أحد شخصيات ووجهاء مديرية حيس الذي بجانبه أدان الحادثة واعتبر ذلك النهج عمل غير قانوني.
وناشد "المواطن فيصل مهيوب الشميري "، مدير مديرية حيس وقيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إلى التدخل العاجل ووضع حد لتلك التدخلات المصيرية وإلى ضبط المعتدين، وإيقاف أعمالهم المخلة بالقانون وإخضاعهم للمحاسبات الجزائية واستعادة الأراضي المنهوبة.
