وخلال الجلسة تحدث الضحايا، عن ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي، شمل استخدام أدوات عقاب متعددة كالأسلاك الكهربائية، والعصي الخشبية، والصعق، والتعليق، والخنق، إلى جانب التهديد والترهيب والحبس الانفرادي، في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة للمعايير الوطنية والدولية.
وأشاروا إلى "أنماط التعذيب التي مورست بحقهم خلال فترات احتجاز طويلة في سجون مختلفة، والتي أفضت في بعض الحالات إلى الوفاة نتيجة التعذيب القاسي والحرمان من الرعاية الطبية، وطالب غالبية المشاركين بحقهم في الإنصاف وجبر الضرر ورد الاعتبار، وفقاً لما تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وفي الجلسة، أكد القاضيان "ناصر العوذلي، وإشراق المقطري"، عضوا اللجنة، مواصلة أعمال التحقيق المباشر في هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة التي تفاقمت خلال فترة الحرب.
وشددا على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية أو المهينة بحق المحتجزين والمخفيين قسراً والمهجرين، وسائر ضحايا النزاع.
القاضيان العوذلي والمقطري دعيا السلطة القضائية إلى القيام بدورها في محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدين أهمية دعم برامج التعافي والتأهيل النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للضحايا وأسرهم، من قِبل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
