ووفقًا للتحليل المنشور بعنوان "الحوثيون يستولون على إمبراطورية الكبتاجون السورية"، فإن الحوثيين باتوا يعتمدون على عائدات هذه التجارة كمصدر تمويل رئيسي لتعويض آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة عليهم، وللحفاظ على ترسانتهم العسكرية.
وتشير المعلومات إلى أن إنتاج الكبتاجون، الذي كان سابقًا حكرًا على منشآت داخل سوريا تخضع لنفوذ النظام السوري، بدأ ينتقل فعليًا إلى الأراضي اليمنية، وتحديدًا مناطق سيطرة الحوثيين، مستفيدين من ضعف الرقابة الحدودية مع السعودية واتساع شبكات التهريب.
ويُعتقد أن هذا التحول جاء نتيجة لتراجع سيطرة النظام السوري على تجارة المخدرات، ما فتح المجال أمام الحوثيين لملء هذا الفراغ.
وبينما تواصل الجماعة تلقي الدعم من إيران، خاصة في ما يتعلق بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فإن دخولها في سوق الكبتاجون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقلالها المالي وضمان استمرارية عملياتها، خصوصًا في ظل تقلص الموارد التقليدية مثل النفط والمساعدات.
ويحذر التحليل من أن تحوّل اليمن إلى مركز جديد لتصنيع وتهريب الكبتاجون قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة، لا سيما في دول الخليج، حيث باتت السعودية تحديدًا هدفًا متكررًا لشحنات مهربة من هذا المخدر الذي يُصنف كمحفز خطير ومُدمّر نفسيًا.
ويخلص التحليل إلى أن هذه التطورات تُظهر قدرة الحوثيين على التكيّف مع الضغوط الدولية من خلال توسيع مصادر تمويلهم، ولو عبر أنشطة غير مشروعة، في وقت يستمر فيه غياب الردع الإقليمي والدولي الكافي.
