واستعرضت اللجنة في اجتماعها الرابع المنعقد اليوم الخميس برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، ما تم إنجازه من لوائح وأنظمة تنظيمية خلال الاجتماعات السابقة، وأقرت ما تبقى من أدلة وإجراءات، بما في ذلك قائمة السلع التي يُحظر تمويل استيرادها إلا عبر البنوك فقط.
وأقرت اللجنة أيضًا الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتغطية عمليات الاستيراد من الخارج عبر البنوك وشركات الصرافة، بعد استكمال مراجعة اللوائح والتشاور مع الشركاء في القطاعين المصرفي والتجاري، والتأكد من جاهزيتهم لتنفيذ الآلية.
ودعت اللجنة رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية إلى تقديم طلباتهم ابتداءً من الأحد القادم عبر النماذج المخصصة، مشددة على أهمية التعاون لإنجاح الآلية الجديدة بما يسهم في استقرار سعر الصرف ومحاربة أنشطة التهريب والمضاربات التي تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.
