جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي خُصصت لمناقشة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025، والذي تضمن أدلة جديدة حول استمرار خرق العقوبات الدولية.
وقال المستشار السياسي للبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، إن التقرير “يؤكد ما حذرت منه واشنطن مرارًا”، موضحًا أن الحوثيين يواصلون الحصول على الأسلحة والمكونات الإلكترونية والمواد العسكرية عبر شبكات تهريب معقدة تمتد من إيران إلى القرن الإفريقي. وأشار إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية “تمكّن الجماعة من تهديد جيرانها وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن”.
وأكد كيلي أن استمرار تدفق الأسلحة والدعم المالي “يشجع الميليشيا الحوثية على تصعيد هجماتها داخل اليمن وخارجه”، مستشهدًا باستهدافهم الأخير لسفن تجارية في البحر الأحمر، منها سفينتا MAGIC SEAS وETERNITY C، وما نتج عنه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. كما اتهم الجماعة بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة ضد مدنيين في إسرائيل، في مؤشر على اتساع رقعة أنشطتها العابرة للحدود.
وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن فريق الخبراء كشف عن “شبكات مالية واسعة” تمكّن الميليشيا من تمويل عملياتها، مؤكدًا أن إنهاء الصراع يتطلب “وقف هذه التدفقات المالية غير المشروعة بالتوازي مع حظر تدفق السلاح”. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم جهود السلام عبر “تجفيف منابع التمويل والتسليح التي تغذي الحرب وتعرقل أي حلول سياسية”.
واختتم كيلي كلمته بالتأكيد على أن التقرير الأممي “ليس مجرد توثيق لانتهاكات، بل تحذير صريح للمجتمع الدولي”، داعيًا مجلس الأمن إلى التحرك العاجل لتشديد العقوبات وتعزيز عمليات التفتيش البحري، وخاصة ضد السفن القادمة من إيران، قائلاً: “إن حماية اليمن والمنطقة تتطلب أفعالًا لا بيانات، لأن أمن البحر الأحمر بات على المحك”.
