وفي الاجتماع الذي حضره نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، أكد الرئيس العليمي على الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة باعتبارها أحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لمساندة لمجلس القيادة الرئاسي، و حماية الشراكة، ومنع انزلاق البلاد الى مزيد من الفوضى.
وشدد الرئيس على الدور المعول على الهيئة في هذه اللحظة الدقيقة التي تتطلب مسؤولية جماعية، ورؤية تتجاوز ردود الفعل، إلى بناء أدوات حاكمة لحماية مؤسسات الدولة، وردع تقويض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وجدد الرفض القاطع لاي اجراءات أحادية، او مساع لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبرا ان هذا المسار يمس جوهر المهام التي أنشئت من أجلها هيئة التشاور، وفي مقدمتها صون التوافق القائم على كافة المستويات.
واوضح رئيس مجلس القيادة أن الخطر لا يكمن فقط في الإجراء الأحادي ذاته، بل في محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاء لتمرير مشاريع خارج التوافق.
وحذّر الرئيس من أن التهاون مع هذا المسار سياسيًا ومؤسسيًا، سيؤدي الى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونه التوافقي، وبالتالي تهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج الصراع داخل الشرعية بشكل أكثر خطورة.
وأوضح العليمي، أن هيئة التشاور جزء أصيل من منظومة حماية الشرعية، وهي ملزمة بموجب إعلان نقل السلطة بالوقوف ضد أي سلوك يقوّض التوافق القائم، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
وجدد فخامته الموقف الرئاسي الراسخ بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى اي صدام داخلي جديد.
وأكد الرئيس العليمي على عدم القبول تحت أي ظرف بان تتحول الشراكة السياسية إلى فرض أمر واقع بالقوة.
كما جدد التأكيد على عدالة القضية الجنوبية وان معالجتها مسؤولية وطنية مشتركة، لكنه حذر من ان تحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية من شأنه تقويض فرص الحل، واضعاف التعاطف الإقليمي والدولي معها، واعادتها من مسارها السياسي الآمن، إلى مسار تصادمي.
وقال: "لهذا هيئة التشاور مطالبة بتأكيد أن القضية الجنوبية محمية بالمرجعيات، واستمرار التوافق القائم، لا بالقوة، او اختزالها في طرف واحد.
وشدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ان المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحد من المعاناة، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل الشرعية أو إضعافها.
واطلع الاجتماع إلى إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، والتأكيد على دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واهمية المضي قدما في تنفيذ المهام المشمولة بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد كافة الطاقات لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
