وأوضحت النيابة العامة، أن توجيهات النائب العام شددت على إجراء تحقيقات موسعة تغطي جميع وقائع إنشاء وتشغيل هذه المحطات العشوائية، على أن تشمل التحقيقات القائمين على التشغيل، والممولين، والداعمين، والمتسترين، وأي موظف عام أو جهة يثبت تورطها أو تقصيرها أو تسهيلها لهذه الأنشطة غير المشروعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد النيابة، أن هذه الأنشطة غير المشروعة تُعد جرائم جسيمة لما تسببه من أضرار خطيرة على الاقتصاد الوطني وتمس المال العام بصورة مباشرة، فضلًا عمّا تشكله من تهديد بالغ للسلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين، باعتبارها أنشطة تتم خارج إطار القانون وخارج أي معايير أمنية أو فنية أو بيئية.
وأشارت إلى أنها تتابع القضية باهتمام بالغ، وقد وجَّه النائب العام بضرورة موافاته بنتائج التحقيق أولا بأول، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام أو تهدد أمن المجتمع وسلامته.
