واستعرض الاجتماع الذي عقد لأول مرة منذ 2015، مسودة أولويات خطة العمل السنوية لمختلف قطاعات الوزارة، بما يضمن مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية، كما نوقشت مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي وآليات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والفني.
وتناول الاجتماع كذلك عرض ومناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الأولوية التي يرى المجلس أهمية رفعها إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى مراجعة تقارير الأداء والإنجاز للفترة الماضية، وتقييم مستوى تنفيذ الخطط، والوقوف على أبرز التحديات وسبل معالجتها.
في سياق متصل، ناقش المجلس تحديث عدد من التشريعات، من خلال التوجيه بتشكيل لجان متخصصة لدراسة مشاريع القوانين ذات الأولوية، تمهيداً لإعداد صيغ قانونية محدثة تواكب التطورات وتعزز الإطار التشريعي للبلاد.
كما تم التأكيد على أهمية تنظيم سير أعمال مجلس الوزارة، من خلال تحديث النظام المنظم لاجتماعاته وتحديد مواعيد انعقاده بشكل دوري ومنتظم.
وشهد الاجتماع عدداً من المداخلات من قبل أعضاء المجلس، حيث ثمّنوا انعقاد المجلس لأول مرة منذ عام 2015، مؤكدين أهمية استمرارية انعقاده، كما طُرحت عدد من المقترحات المتعلقة بحقوق موظفي الوزارة، والنظر في أدوارهم الوظيفية القانونية بوصفهم جزءاً من مؤسسة تُعنى بحماية القانون والمساهمة في إنفاذه، بالإضافة إلى مقترح إنشاء بوابة إلكترونية رسمية للوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت معالي الوزيرة حرصها على متابعة تنفيذ مخرجات المجلس، والعمل على ترجمة التوصيات إلى خطوات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
