ووجّه الوزير الهيئة العامة للمصائد السمكية باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار، ومتابعة الالتزام بفترة الإغلاق إلى جانب حصر الكميات المخزنة من الشروخ الصخري في معامل التحضير والثلاجات والمنشآت السمكية بالمحافظات المشمولة بالقرار.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الجهات المختصة لتنظيم مواسم الاصطياد والحد من الاستنزاف المفرط للأحياء البحرية، بما يسهم في حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها.
ويُعد الشروخ الصخري من الأنواع البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية، ما يجعل تنظيم مواسم اصطياده أمراً ضرورياً للحفاظ على تكاثره واستمرارية وجوده في المياه الإقليمية اليمنية.
