وبحسب المعلومات  التي نشرتها الناشطة التي تعرف نفسها بسارة سعيد فإن ووثائق جمعتها من ضابط التحريات في البحث الجنائي بعدن، ياسر أبو عمار، والذي ذكرت أنه تعرض للمداهمة والاحتجاز مع أربعة من أبنائه، معتبرة أن ما حدث له جاء على خلفية تحقيقات كان يجريها حول قضايا تتعلق بالمخدرات والابتزاز والجريمة المنظمة.

وتضمن المنشور رواية مفصلة عن مزاعم بوجود شبكة تستخدم أساليب الاستدراج والابتزاز، وتورطها - وفقاً للناشطة - في جرائم قتل واختطاف واعتداءات جنسية وترويج للمخدرات، إضافة إلى اتهامات بطمس أدلة والتأثير على إجراءات التحقيق.

كما أوردت الكاتبة أسماء عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، متهمة إياهم بالتواطؤ أو التقصير، دون أن ترفق في المنشور أي وثائق منشورة أو أحكام قضائية تثبت تلك الاتهامات.

وفي ختام منشورها، دعت  الناشطة  التي لم يتسنى التأكد من هويتها الحقيقية النائب العام والجهات القضائية والأمنية والمجلس الرئاسي إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في جميع الوقائع التي أوردتها، وكشف حقيقة ما جرى، وضمان مساءلة أي متورط إذا ثبتت مسؤوليته وفقاً للقانون.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الجهات الأمنية أو القضائية المعنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي ما ورد في تلك المزاعم، كما لم يصدر تعليق من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المنشور، الأمر الذي يجعل جميع الادعاءات الواردة فيه في إطار مزاعم منشورة تتطلب تحقيقاً رسمياً للتحقق من صحتها.