وقال التقرير السنوي للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن 550 من جرائم الأموال العامة قد أحيلت إلى النيابة، بينما أحيلت جريمتان من هذا القبيل إلى جهات أخرى متخصصة، من أصل 565 جريمة أموال عامة حدثت خلال العام المنصرم.

وأشار التقرير الى أن الجرائم تنوعت من حيث التبويب الجنائي لقانون الجرائم والعقوبات بين 206 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و 174 جريمة تزييف وتزوير، و156 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و 20 جريمة ماسة بأراضي الأوقاف، و 9 جرائم ماسة بأراضي وعقارات الدولة.