وأكد السائقون أن هذه النقاط تطالبهم بدفع مبلغ 200 ألف ريال عن كل قاطرة مقابل السماح لها بالمرور، وهو ما رفضوه بشكل قاطع، معتبرين هذه المطالبات ابتزازًا ماليًا يعرقل عمليات النقل ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

وحذر السائقون من أن استمرار هذه الجبايات غير القانونية قد يؤدي إلى أزمة حادة في توزيع الغاز المنزلي في المحافظات الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على هذا الطريق لتوفير الإمدادات.

وطالب السائقون الجهات المحلية والحكومة بالتدخل العاجل لرفع هذه النقاط وإلغاء الرسوم المفروضة، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل حركة النقل وفرض جبايات خارج نطاق القانون، للحفاظ على استمرارية خطوط التوريد الحيوية.