وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث، ، أن غروندبرغ التقى في الرياض وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، حيث ناقش معهما التطورات الأخيرة والجهود الأممية الهادفة إلى الحفاظ على زخم الحوار السياسي وتحقيق سلام مستدام يعكس تطلعات اليمنيين ويعالج الشواغل الإقليمية.
وأكد المبعوث الأممي، خلال اللقاءات، ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء، محذراً بأن استمرار احتجازهم يقيّد قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية، ويقوّض الثقة الضرورية لإنجاح جهود الوساطة.
كما نقل الإعلام اليمني الرسمي أن عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي جدد دعم المجلس والحكومة الكامل مساعيَ الأمم المتحدة للوصول إلى سلام عادل وشامل يستند إلى المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن «2216»، مشدداً على أهمية الضغط الدولي على الجماعة الحوثية لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين.
وفي السياق ذاته، بحث غروندبرغ مع وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، مستجدات الجهود الأممية، وأكد الوزير دعم الحكومة المبعوثَ وجهودَه لإنهاء الحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ووقف ممارساتهم القمعية بحق موظفي المنظمات الدولية.
نهج دولي موحد
وفق البيان، التقى المبعوث الأممي غروندبرغ، في الرياض، السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إلى جانب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من ممثلي المجتمع الدولي.
وتركزت المناقشات على أهمية الحفاظ على نهج دولي موحّد لدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، ومنع انهيار مسار التهدئة الذي ما زال هشاً رغم كل الجهود المبذولة.
وفي وقت سابق من الأسبوع، كان غروندبرغ قد أجرى لقاءات في أبوظبي مع كل من أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، والسفيرة لانا نسيبة مساعدة الوزير للشؤون السياسية.
وتناولت المحادثات التطورات الراهنة في اليمن والمنطقة، وسبل تعزيز التوافق الإقليمي؛ دعماً للاستقرار واستمرار الحوار السياسي. وفق ما جاء في بيان مكتب المبعوث.
دعوات متجددة
تأتي هذه التحركات بعد أسبوعين من جولة سابقة زار خلالها المبعوث الأممي سلطنة عمان والبحرين، والتقى فيها كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، ونائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، في إطار جهود إحياء المفاوضات السياسية، وبحث ملف المحتجزين الأمميين لدى الجماعة.
وخلال تلك اللقاءات، شدد غروندبرغ على أن الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً الحوثيين إلى الإفراج عنهم فوراً لضمان استمرار العمل الإنساني في مناطق سيطرتهم.

وأقر المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، بوجود موظفي الأمم المتحدة قيد الاحتجاز، مدعياً أنهم متورطون في «أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل الإنساني»، في اتهامات وصفتها الأمم المتحدة بأنها «واهية وغير قانونية».
وزعم عبد السلام أن جماعته تمتلك «أدلة ووثائق» تثبت تلك المزاعم، غير أنه تحدث عن «الحرص على إيجاد حلول عادلة واستمرار التنسيق مع الأمم المتحدة».
وأكدت الأمم المتحدة، في بيانات سابقة، أن استمرار احتجاز موظفيها يقوّض الثقة بين المنظمة والحوثيين، ويعرقل مسار الوساطة الذي يقوده غروندبرغ منذ أكثر من عامين، محذّرة بأن الممارسات الحوثية قد تطيح فرص استئناف المفاوضات السياسية.

يصوّت مجلس الأمن الدولي (UNSC)، مساء اليوم، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات في اليمن، قبل يومين من انتهائه، والمقررة منتصف الشهر الجاري.
ووفق مصادر أممية، فإن مجلس الأمن سيعقد الخميس؛ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، جلسة تصويت على مشروع قرار لتجديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر، وتفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات بموجب القرار (2140) لعام 2014.
وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وأضافت المصادر أن من ضمن الخيارات "السعي لتجديد مباشر لنظام العقوبات مع الإبقاء على نفس التفويض دون إجراء تغييرات كبيرة عليه، فيما هناك خيار آخر يتمثل في النظر في مدى الحاجة إلى تعديلات، بما في ذلك أي تعديلات تستند إلى التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء لعام 2025 المقدم إلى مجلس الأمن في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
يذكر أن مجلس الأمن يقوم بتجديد نظام العقوبات على اليمن وتمديد ولاية فريق الخبراء سنوياً ولمدة عام واحد، ما عدا مرة واحدة فقط، وذلك في فبراير/شباط 2023، حيث أقر تجديد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر.
وتتمثل العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، غير أن لجنة العقوبات المعروفة باسم (لجنة 2140) أقرت في 30 يوليو/تموز الماضي، إزالة الرئيس صالح ونجله أحمد من القائمة، مع الإشارة إلى أن "حظر الأسلحة المُستهدف المفروض على الجماعة المتمردة، بموجب القرار (2216) الصادر في أبريل/نيسان 2015، مفتوح المدة".