وشركة أو إم في (OMV) النمساوية هي إحدى كبرى شركات الطاقة في أوروبا، وتعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج في عدد من الدول، وتمتلك حصة في القطاع S2 في محافظة شبوة منذ عام 2003.
وخلال العامين الماضيين، أعلنت الشركة إنهاء عقود مئات الموظفين اليمنيين بسبب توقف إنتاج النفط نتيجة هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على موانئ تصدير النفط، كما شرعت في مفاوضات الانسحاب من القطاع.
وفي 15 مايو/أيار الجاري، كلف رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، وزارة النفط بالإشراف على القطاع بدءًا من مطلع يونيو/حزيران، وذلك بعد قبول الحكومة اليمنية انسحاب شركة “أو إم في” (OMV) النمساوية من قطاع العقلة S2.
اللجنة المختصة بتسلم قطاع العقلة، التي شكّلتها وزارة النفط اليمنية، تضم ممثلين من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، والسلطة المحلية، إضافة إلى ممثلين عن شركات “صافر”، و”اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية”، و”بترو مسيلة”، ويرأس اللجنة “صالح باعوضة”، الذي كان يشغل سابقًا عضوية لجنة تشغيل القطاع 52.
وكانت شركة “أو إم في” النمساوية قد أخطرت، في 30 أبريل/نيسان الماضي، الموظفين اليمنيين العاملين في قطاع S2، والذين يُقدَّر عددهم بـ150 موظفًا، بإنهاء عقودهم بشكل نهائي بحلول نهاية الشهر الجاري، 31 مايو/أيار.
ويأتي ذلك فيما لا تزال الشركة النمساوية تواجه نحو 300 قضية عمالية منظورة أمام القضاء منذ عامين، وفقًا لمصادر في الشركة تحدثت في وقت سابق لـ”يمن ديلي نيوز”.
وكان موظفون في الشركة قد أبدوا لـ”يمن ديلي نيوز” خشيتهم من توقيع الحكومة اليمنية على إخلاء طرف الشركة، وما قد يترتب على ذلك من أضرار على أوضاعهم ومستحقاتهم، قبل أن تبتّ المحاكم في القضايا المرفوعة أمامها.
