مجلس القيادة الرئاسي يتوعد المليشيا بـ«رد قاس» ويحذر من تداعيات استهداف الموانئ والملاحة
توعد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مليشيا الحوثي بـ”رد قاسٍ” على خلفية تصعيد هجماتها ضد المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تبعات التصعيد، بالتزامن مع تحركات عسكرية للقوات الحكومية في جبهات تعز.
وقال مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، الجمعة، إن استمرار المليشيا في استهداف المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية “لن يمر دون عقاب”، مؤكداً أن هذه الهجمات ستواجه برد يضع حداً لما وصفه بـ”العبث”.
وأضاف المصدر أن الحكومة ستتعامل مع التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وأن القوات المسلحة ستتخذ الإجراءات المشروعة اللازمة لردع مصادر التهديد، مع التشديد على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية والمصالح العليا للبلاد.
وحذر مجلس القيادة من التداعيات الإنسانية لاستمرار الهجمات على ميناء المخا غربي تعز، مؤكداً أن استهداف الميناء يهدد أحد شرايين الإمداد التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في وصول الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية.
واعتبر أن الهجمات الحوثية العابرة للحدود تمثل اعتداءً على مصالح اليمن وأمنه القومي، متهماً المليشيا بمحاولة جر البلاد إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني، وتهدد في الوقت ذاته أمن دول الجوار وحركة الملاحة الدولية.
ودعا مجلس القيادة إلى تحرك إقليمي ودولي لحماية الموانئ التجارية وسفن الشحن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً أن التصدي للتهديدات العابرة للحدود مسؤولية جماعية، خصوصاً بالنسبة للدول المشاطئة للممرات المائية.
ويأتي موقف مجلس القيادة عقب تصعيد عسكري متواصل للمليشيا، شمل استهداف مدينة المخا ومينائها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إلى جانب إعلانها استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في نجران جنوبي السعودية بطائرة مسيّرة.
وفي تطور ميداني متزامن، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت تجمعات وتحركات للمليشيا غربي جبل هان، غربي مدينة تعز، دون الكشف عن حصيلة الخسائر الناجمة عن القصف.
وتشهد جبهات عدة خلال الأيام الأخيرة تصعيداً عسكرياً متزايداً، بالتزامن مع تكثيف المليشيا هجماتها على المخا والساحل الغربي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وانعكاساتها على المدنيين وحركة التجارة والملاحة في البحر الأحمر.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أكد أن التصعيد لن يغير مسار الدولة نحو استعادة مؤسساتها وفرض سيادة القانون، مشدداً على رفض فرض المليشيا قواعد اشتباك تخدم أهدافها ومشروعها المسلح.
