هيئتا الاستثمار والأدوية تعدان دليلاً موحدًا لتسهيل الاستثمار في الصناعة الدوائية
بدأت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية إعداد دليل إجرائي موحد للخدمات والمعاملات الاستثمارية في قطاع التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، بهدف تبسيط الإجراءات وتوحيدها أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للفريق الفني المشترك المكلف بإعداد الدليل، الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس قطاع تسهيل الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار علي أحمد جرهوم، ونائب المدير العام التنفيذي للشؤون الفنية في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية أبو بكر باعباد.
ويأتي إعداد الدليل تنفيذًا لمحضر التنسيق المؤسسي الموقع بين الهيئتين، وفي إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2025، المتعلق بتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية وتوطينها، من خلال تفعيل نظام النافذة الواحدة واعتماد إجراءات موحدة وشفافة للمستثمرين.
ويحدد الدليل المرتقب أدوار الجهات المعنية ومتطلبات المعاملات ومدد إنجازها ومسارات إحالتها، بما يحد من ازدواجية الإجراءات ويقلل فترات الانتظار، إلى جانب تنظيم إجراءات تسجيل المشاريع الجديدة والتوسعات وإضافة خطوط الإنتاج أو نقلها، وطلبات الآلات والتجهيزات والمواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وبحسب الهيئتين، سيحافظ الدليل على الاختصاصات القانونية لكل جهة؛ إذ تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة مسار المعاملة عبر النافذة الواحدة واستكمال إجراءات التسجيل والخدمات الاستثمارية، فيما تختص الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالجوانب الفنية والتنظيمية والرقابية وإصدار الموافقات والتراخيص الداخلة ضمن اختصاصها.
كما يعمل الفريق على وضع إجراءات قابلة للتحول الرقمي، تتضمن مددًا زمنية واضحة لتلقي الطلبات ومراجعتها واستكمالها، بما يعزز الشفافية ويسهل متابعة المعاملات عبر نقطة اتصال مؤسسية واحدة.
ومن المقرر أن تتبع إعداد الدليل الإجرائي مرحلة إعداد دليل إرشادي للمستثمر في القطاع الدوائي، يوضح بصورة مبسطة الخطوات والوثائق والإجراءات المطلوبة منذ تقديم فكرة المشروع وحتى استكمال إجراءات الإنشاء والتشغيل.
وفي السياق ذاته، يجري العمل على تفعيل مكتب فني للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ضمن منظومة النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار بعدن، لتقديم المراجعة الفنية وإبداء الموافقات الداخلة في اختصاص الهيئة، ومراجعة قوائم مستلزمات الإنتاج والآلات والتجهيزات، والتعامل مع طلبات التعديل والإضافة وفق الإجراءات المعتمدة.
وتقول الهيئتان إن الخطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار ودعم توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يعزز الإنتاج المحلي والأمن الدوائي والصحي، مع الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة واختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
