اللجنة العليا لمكافحة التهريب تبحث إحكام السيطرة على المنافذ وملاحقة شبكات التهريب
استعرضت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، عدداً من الرؤى والمقترحات لتعزيز جهود مكافحة التهريب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، الإجراءات التنفيذية اللازمة لترجمة توجيهات العليمي إلى خطوات عملية، في مقدمتها إحكام سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع.
وأكد الاجتماع ضرورة ملاحقة شبكات التهريب ومساراتها، ومنع أي أشكال للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لأنشطتها، مع اتخاذ إجراءات بحق المتورطين والميسرين والمستفيدين، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم.
وشددت اللجنة على محاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب أو إخلاله بواجباته، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وموارد الدولة وتجفيف مصادر تمويل المليشيات والجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.
وأكدت اللجنة المضي في تنفيذ التدابير اللازمة لتعزيز الرقابة على المنافذ ومكافحة التهريب، مع متابعة مستوى التنفيذ والمساءلة لضمان تطبيق الإجراءات على أرض الواقع.
