مرصد ألف يطالب بحماية مدرسة 22 مايو وإبعاد الأطفال عن الخلاف حول مبناها في تعز

أعرب مرصد ألف لحماية التعليم وحقوق الطفل عن قلقه إزاء التطورات التي شهدها مبنى مدرسة 22 مايو في منطقة عصيفرة بمدينة تعز، على خلفية الخلاف بشأن استخدام المبنى بين التعليم العام وكلية مجتمع تعز التقنية.

وقال المرصد، في بيان الأربعاء، إنه يتابع بقلق التصعيد حول المدرسة، وما رافقه من انتشار أمني في محيط المبنى، مؤكداً أن المنشآت التعليمية يجب أن تظل أماكن آمنة للطلاب، وألا تتحول إلى ساحات للصراع أو الخلافات الإدارية والمؤسسية.

وشدد على أن حق الأطفال في التعليم يجب أن يتقدم على أي خلاف، داعياً إلى حسم وضع مبنى مدرسة 22 مايو استناداً إلى الوثائق الرسمية وقرارات التخصيص والتمويل، وبما يضمن عدم المساس بحق الطلاب في التعليم.

وأوضح المرصد أن الخلاف لا ينبغي أن يُفهم باعتباره صراعاً بين المدرسة وكلية المجتمع، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية كلية مجتمع تعز التقنية وضرورة الحفاظ على المنحة الكويتية المخصصة لتطويرها.

ودعا الجهات المختصة إلى البحث بصورة عاجلة عن مقر بديل مناسب لكلية المجتمع، بما يحافظ على أهداف المنحة ويضمن استمرار العملية التعليمية في مدرسة 22 مايو.

وطالب بوقف أي إجراءات أحادية لتغيير وظيفة مبنى المدرسة أو إخلائه بالقوة، إلى حين حسم وضعه القانوني والإداري، وإبعاد المظاهر المسلحة عن محيط المنشأة التعليمية، ومنع أي احتكاك بين القوات الأمنية والطلاب والأطفال.

كما شدد على ضرورة عدم إقحام الأطفال والطلاب في الخلافات المؤسسية أو الاحتجاجات، مؤكداً أن الأطفال ليسوا أدوات ضغط في النزاعات، وأن حقهم في التعبير السلمي يجب أن يُمارس بما يحافظ على سلامتهم ويجنبهم مخاطر المواجهة.

وطالب المرصد بتشكيل لجنة قانونية وفنية مستقلة تضم الجهات ذات العلاقة لمراجعة وثائق المشروع، بما في ذلك وثائق التمويل والاستلام والتسليم وقرارات التخصيص والتوجيهات الوزارية والمحلية، وإعلان نتائج المراجعة للرأي العام بشفافية.

ودعا إلى عقد اجتماع عاجل يضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، والسلطة المحلية، ومكتب التربية، وإدارة كلية مجتمع تعز، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وممثلين عن المجتمع المحلي ومجلس آباء المدرسة، بهدف التوصل إلى حل مكتوب وواضح ينهي الخلاف.

وأكد مرصد ألف أن الحل لا ينبغي أن يقوم على انتصار طرف وخسارة آخر، بل على معادلة تحمي حق الأطفال في المدرسة، وتضمن استمرار كلية المجتمع، وتحافظ على المنحة الكويتية.

وقال إن مدرسة 22 مايو يجب أن تبقى مكاناً للتعليم، وإن كلية مجتمع تعز تحتاج إلى مقر لائق، معتبراً أن مسؤولية إيجاد الحل تقع على عاتق مؤسسات الدولة والجهات المعنية، وليس على الأطفال.