اللجنة الوطنية: الاختفاء القسري من أبرز ملفات حقوق الإنسان في اليمن
أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن ملف الاختفاء القسري ظل واحداً من أبرز الملفات التي تحظى باهتمامها، باعتباره مرتبطاً بحق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة.
وقالت اللجنة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن جهودها في هذا الملف لم تقتصر على الرصد والتوثيق، بل شملت عقد لقاءات متكررة مع أسر الضحايا وإطلاعهم على مسار العمل، إلى جانب طرح قضايا المختفين أمام الجهات الرسمية ذات الصلة، وصولاً إلى أعلى مستويات الدولة.
وأوضحت أنها أعدت خطة متكاملة لمتابعة ملف الاختفاء القسري والتحقيق فيه، بمشاركة الجهات المعنية، مشيرة إلى أنها تواصل متابعة تنفيذ الخطة بهدف الوصول إلى نتائج تكشف مصير الضحايا وتحدد المسؤوليات عن الانتهاكات المرتبطة بقضاياهم.
وأضافت اللجنة أن تقريرها الدوري الرابع عشر، المرتقب صدوره مطلع سبتمبر المقبل، سيركز بصورة أساسية على أوضاع السجون، مع مواصلة تناول ملف الاختفاء القسري من خلال إيراد أسماء الضحايا وعرض قضاياهم والوقائع والانتهاكات المرتبطة بها.
وأكدت أن ما يتضمنه التقرير يأتي امتداداً لما وثقته في تقاريرها السابقة بشأن الاختفاء القسري، وتجسيداً لاستمرار جهودها في متابعة قضايا المختفين وأسرهم، وصولاً إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
