الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثق 958 جريمة وانتهاكًا للمليشيا الحوثية وسط نزوح 2,300 أسرة
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 958 جريمة وانتهاكًا قالت إن مليشيا الحوثي ارتكبتها خلال الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 2026، في مديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، والوازعية وموزع والمخا وذوباب بمحافظة تعز.
وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، أن الانتهاكات شملت القتل والإصابة والاعتقال والاختطاف والمداهمات والنهب واستهداف الممتلكات والمنشآت المدنية، بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع في مناطق الساحل الغربي.
وبحسب التقرير، بلغ عدد جرائم القتل المباشر الموثقة 177 حالة، بينها 38 حالة قتل برصاص قناصة، و42 تصفية ميدانية لجرحى من منتسبي القوات المسلحة، و53 تصفية لأسرى عسكريين، إضافة إلى حالات قتل أخرى جراء القصف العشوائي والرصاص والدهس.
كما رصدت الشبكة 212 حالة إصابة، فيما أشارت إلى فقدان نحو 39 مصابًا يُخشى تعرضهم للإخفاء القسري عقب اختطافهم من مرافق صحية، إلى جانب توثيق 213 حالة اعتقال واختطاف خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى اقتحام ومداهمة 356 منزلًا ومنشأة، بينها 11 منشأة حكومية، مع تسجيل حالات نهب كلي وجزئي للمنازل، والاستيلاء على مركبات ودراجات نارية تعود لمدنيين.
وفي الجانب الإنساني، قالت الشبكة إن التصعيد أدى إلى نزوح نحو 2,300 أسرة، تضم 19,440 فردًا، نتيجة القصف واستهداف المناطق السكنية وتصاعد العمليات العسكرية. وسجلت مديرية المخا وحدها نزوح 823 أسرة، تضم 3,481 امرأة وطفلًا.
كما وثقت الشبكة نهب معدات وأجهزة ووثائق من ميناء ومطار المخا، إضافة إلى الاستيلاء على ثماني مركبات تابعة لمركز الأمم المتحدة الإنساني في المدينة، معتبرة أن ذلك أسهم في عرقلة العمليات الإنسانية والوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدة.
وحذرت الشبكة من خطورة استمرار الانتهاكات، ولا سيما تصفية الجرحى والأسرى واستهداف المدنيين والمرافق الصحية والإنسانية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.
وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات الموثقة، والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.
