هيئة التشاور تؤكد دعم مجلس القيادة والقوات المسلحة وتدعو إلى توحيد الجهود لمواجهة المليشيا
أكدت هيئة التشاور والمصالحة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومساندتها للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني لحماية البلاد واستعادة مؤسسات الدولة ورفع جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التهديدات الراهنة.
وشددت الهيئة، في بيان صادر عن اجتماعها اليوم الجمعة برئاسة رئيسها محمد الغيثي، على أهمية وحدة الصف والموقف وتكامل جهود الأحزاب والقوى والمكونات السياسية والوطنية، والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة والقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها.
وحيت الهيئة تضحيات منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاومة المساندة للدولة في جبهات المواجهة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل العسكري والسياسي، وتوحيد الإمكانات والجهود في مواجهة المليشيا.
كما أعلنت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها ومواطنيها ومقدراتها.
وحملت الهيئة المليشيا المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، متهمة إياها بمحاولة جر اليمن إلى صراعات تخدم الأجندة الإيرانية، وتحويل الأراضي والسواحل والمياه اليمنية إلى أدوات في صراعات طهران الإقليمية، بما يهدد سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن دول الجوار والممرات المائية الدولية.
وأدانت استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، واستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان، وما ترتب على التصعيد من تفاقم المعاناة الإنسانية.
وأكدت الهيئة أن القوى والأحزاب والمكونات السياسية والوطنية تقف صفا واحدا إلى جانب مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة، داعية القوى والنخب السياسية والإعلامية والقبلية وجميع شرائح المجتمع إلى تعزيز الاصطفاف الوطني وتوحيد الجهود والطاقات لإسناد الدولة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.
وأشارت إلى أن التطورات في الساحل الغربي وباب المندب أثبتت أن خطر المليشيا لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل أصبح تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى موقف أكثر فاعلية، ودعم الحكومة الشرعية في حماية الأراضي والسواحل والمياه الإقليمية وتأمين الممرات المائية وردع مصادر التهديد.
وجددت تقديرها للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ودعمها لليمن، مؤكدة أهمية استمرار وتكامل جهود تحالف دعم الشرعية والقوى الإقليمية والدولية المعنية بأمن المنطقة.
وأكدت الهيئة أن السلام العادل والمستدام يظل هدفا وطنيا، لكنه لا يمكن أن يتحقق، بحسب البيان، عبر السماح للمليشيا بفرض الأمر الواقع بالقوة وتهديد دول الجوار والممرات الدولية، وإنما بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لتسوية سياسية عادلة وشاملة.
وكان الاجتماع قد ناقش التطورات السياسية والعسكرية والأمنية المتسارعة، والتصعيد في عدد من جبهات القتال والساحل الغربي وباب المندب، إلى جانب تداعيات الاعتداءات على المملكة العربية السعودية على الأمن الوطني والإقليمي والملاحة البحرية.
