ونص القرار على اعتماد إطار قانوني ينظم عمل التكوينات والمجالس الشبابية، ويحدد آليات اعتمادها وممارسة أنشطتها، بما يضمن تجنب الازدواجية والتداخل في الأهداف والاختصاصات، ويسهم في رفع كفاءة العمل الشبابي على المستوى الوطني.

واشترط القرار حصول أي تكوين أو مجلس شبابي يمارس نشاطًا شبابيًا أو يمثل الشباب على شهادة اعتماد فني من وزارة الشباب والرياضة (قطاع الشباب)، كشرط أساسي لإدراجه ضمن الخارطة الوطنية للعمل الشبابي.

كما ألزم القرار جميع التكوينات والمجالس الشبابية القائمة قبل صدوره بتصحيح أوضاعها وفق الإجراءات التي ستحددها الوزارة، مؤكداً أن عدم الحصول على الاعتماد أو عدم استكمال إجراءات التصحيح يترتب عليه عدم الاعتراف بالكيان بصفته التمثيلية، وحرمانه من مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الوزارة ومكاتبها في المحافظات، مع إخطار الجهات ذات العلاقة بوضعه القانوني.

وأوضح القرار أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، موجهًا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما يعزز تنظيم العمل الشبابي ويرسخ الشراكة المؤسسية بين الوزارة والتكوينات الشبابية في مختلف المحافظات.