ويستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تتمكن الحكومة الشرعية من السيطرة مجدداً على الأوضاع الاقتصادية دون تنمية الصادرات النفطية وتحسين موارد الخزينة العامة للدولة والحصول على دعم دولي اقتصادي، بالتوازي مع إنهاء حالة الشقاق السياسي القائمة بين مكوناتها في المناطق المحررة، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

ويلقي اقتصاديون باللائمة على الأداء الضعيف للحكومة الشرعية، وعلى البنك المركزي في عدن، لجهة عدم اتخاذ تدابير من شأنها أن توازن بين المعروض من العملات الصعبة والطلب عليها، في وقت رأى آخرون أن السبب الحقيقي يعود إلى الصراع القائم بين مكونات الشرعية في المحافظات الجنوبية، حيث يقيم رئيس الحكومة مع عدد من وزرائه خارج البلاد، ولم يتمكنوا من العودة إلى عدن على خلفية المخاوف الأمنية ولجهة عدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض».

في هذا السياق وعد البنك المركزي في عدن بأن أداءه خلال المرحلة المقبلة سيشهد تطوراً نوعياً كبيراً، في تعزيز إمكانياته ومهامه وتنفيذ وظائفه في قيادة القطاع المصرفي، وتفعيل دوره المحوري في النشاط الاقتصادي بمستوى أفضل.

وبحسب ما ذكره بيان صادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية، فإن البنك المركزي «يتجه وبمساعدة خبراء اختصاصيين في إطار برنامج الدعم الفني الذي يقدمه شركاء دوليون إلى إجراء إصلاحات لمعالجة بعض أوجه القصور التي رافقت أداءه خلال المراحل الماضية، وأخرى هيكلية جوهرية تتضمن تشكيل لجنة عليا للحوكمة، وإنشاء إدارة عامة للالتزام وأخرى لإدارة المخاطر إلى جانب استكمال ما يستلزمه تفعيل نظم الدفع، التي من شأنها جميعها القيام بمهام رقابية مصرفية وإدارية احترافية ومتطورة، وستلقى اهتماماً بالغاً نظراً لما تمثله من أهمية على المستويين الداخلي والخارجي».

ووعد البنك في بيانه بأن الرقابة على البنوك وشؤون الصرافة ستحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه البنوك غير الممتثلة لتعليماته والمتسببين في إعاقة حصوله على بياناتها وقدرته في التدقيق على عملياتها. كما ينطبق الأمر ذاته على شركات ومنشآت الصرافة، حيث سيتم إلزامها بالامتثال لجميع المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.

وفيما يتصل بالتراجع الحاد مؤخراً لسعر العملة المحلية نقل البيان تصريحات عن نائب المحافظ شكيب الحبيشي قال فيها إن ذلك يعود لأسباب عديدة متداخلة، يأتي في مقدمها المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد الأجنبي، إلى جانب ظروف الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، والتي أعاقت اعتماد الحكومة سياسات مالية واضحة وثابتة، والتي دونها لا يمكن للسياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي أن تحقق نجاحاً.

ووفق تصريحات الحبيشي فإن هناك «طلباً فعلياً حقيقياً وغير منظم على النقد الأجنبي، إذ تلعب عشوائية استيراد المشتقات النفطية عاملاً مؤثراً وسلبياً كبيراً في هذا الجانب، بسبب ما يخلقه من طلب ومضاربات فجائية على النقد الأجنبي».

وفي حين أفاد البنك بأنه طالب مراراً بـ«ضرورة وجود ضوابط لاستيراد الوقود» شدد على «أهمية إشراك البنك المركزي في وضع هذه الضوابط وتمكينه من مراقبة تنفيذها».

ولأغراض تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي، أوضح البنك أنه أقر ضمن قرارته الأخيرة، مشروع إنشاء لجنة مدفوعات وطنية والمقدم من الخبير الدولي المختص بتطوير نظم الدفع لدى البنك المركزي، حيث سيتم البت بشأن تكوينها وإجراءات تنفيذها وآليات عملها قريباً.

وحول الانقسام في السوق واختلاف سعر صرف العملة اليمنية الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية، والأخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، أكد الحبيشي أن السوق اليمنية واحدة، وعملتها أيضاً واحدة، وأن سلطة إصدار العملة وتحديد شكلها وقيمتها مناط حصرياً وقانونياً بالبنك المركزي اليمني، وبالتشاور مع حكومته الشرعية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك وقف مؤخراً أمام حالة التشوهات السعرية للعملة اليمنية الواحدة، في تلك المناطق، واتخذ بشأنها قراراً لوضع معالجة جادة لإزالة تلك التشوهات السعرية، للمحافظة على وحدة السوق وواحدية العملة وقيمتها في جميع المناطق.

وعن موضوع صرف مرتبات موظفي الدولة وعدم انتظام صرفها، أوضح نائب محافظ البنك اليمني بالقول إنه «ليس من الصواب تحميل البنك مسؤولية عدم صرف جميع نفقات الدولة ومن بينها المرتبات، فالبنك المركزي يصرف بقدر ما تصل إليه من إيرادات عامه للدولة، وأنه شيء طبيعي ألا يتمكن من صرف نفقات الدولة المطلوبة إذا امتنعت بعض الجهات الإيرادية الحكومية عن توريد ما يقابلها إلى البنك المركزي».

وإلى جانب الأداء الاقتصادي الضعيف الذي فاقمت منه الخلافات السياسية بين القوى المناهضة للميليشيات الحوثية، ساهمت الأخيرة أيضاً في تدمير الاقتصاد اليمني لجهة منعها تداول الطبعة الجديدة من العملة المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، إضافة إلى فرضها رسوم تحويل على الحوالات الداخلية وإيعازها لشراء العملات الصعبة من مناطق سيطرة الشرعية وتكديسها لمصلحة الجماعة.

ورغم قيام الشرعية بنقل البنك المركزي إلى عدن قبل سنوات، فإن أغلب المصارف ظلت مقارها الرئيسية في صنعاء تحت قبضة الانقلابيين، وهو ما مكّن الجماعة من فرض نظام مصرفي موازٍ تتحكم فيه بالقوة.