جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة السلمية. وقال إن الانقلاب على ثورة فبراير ومضامينها المدنية أسهم في صعود المشاريع المتطرفة بدعم ورعاية بعض دول الإقليم. واعتبر المجلس أي كيانات أو مشاريع لا تؤمن باليمن الواحد الجمهوري الديمقراطي غير شرعية، وتعمل وفق إرادة خارجية معادية للدولة اليمنية.
وأكد أن الشعب اليمني الذي خرج في فبراير لن يفرط بحقه في الدولة التي أرادها، ولا بتضحيات الحركة الوطنية وتراكماتها.
