وأوضح مكتب حقوق الإنسان في بيان أنه توصل لمعلومات تكشف أن الجريمة تمت بقيادة المدعو "أبو خالد" مدير ما يسمى بالشؤون الأمنية، وتحت إشراف القيادي الحوثي "عبدالقادر المرتضى"، الذي يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن تبريرات المليشيا لهذه الجريمة، والتي زعمت أنها تهدف إلى "الكشف عن المتاجرين بالحبوب المخدرة"، تفتقر لأي أساس قانوني أو منطقي، وتؤكد استمرار مليشيا الحوثي في ممارسة الابتزاز والنهب الممنهج داخل السجون، ضاربة عرض الحائط بأدنى معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".
وعبر المكتب عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى محاولات انتحار من قبل عدد من النزلاء احتجاجاً على هذا الانتهاك، في مؤشر خطير على الوضع النفسي والمعيشي المتدهور الذي يرزح تحته المختطفون. بحسب البيان.
وحمل مكتب حقوق الإنسان مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وما نتج عنها من تهديد مباشر لحياة النزلاء، مطالبا بسرعة إعادة الأموال المنهوبة لأصحابها دون قيد أو شرط.
ودعا في بيانه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الى تقصي الحقائق والتحقيق في هذه الواقعة وغيرها من الانتهاكات المستمرة داخل السجون الحوثية، مواصلة دعوته الى المجتمع الدولي لإدراج القيادات الحوثية المسؤولة عن إدارة السجون ضمن قوائم العقوبات الدولية بسبب الانتهاكات الممنهجة التي تُمارس بحق المعتقلين المدنيين.
وأكد المكتب أنه سيواصل توثيق الانتهاكات الحقوقية لضمان مساءلة المتورطين في هذه الجرائم، وصولاً إلى العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.
