وزيرة الخارجية أفراح الزوبة: إنهاء انقلاب الحوثي واستعادة الدولة بوابة أمن اليمن والمنطقة
قالت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، أفراح الزوبة، إن استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من ممارسة صلاحياتها السيادية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن تهديد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بات يتجاوز حدود اليمن إلى أمن المنطقة والتجارة الدولية.
وأوضحت الزوبة، في حوار خاص مع صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية، أن تهديدات المليشيا للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن لم تعد شأناً يمنياً داخلياً، في ظل استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة وشبكات تهريب الأسلحة والتمويل، واستهداف السفن والموانئ وتهديد سلاسل الإمداد العالمية.
وأكدت أن تحقيق أمن بحري مستدام يتطلب وجود دولة يمنية قادرة على حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، بالتوازي مع مكافحة تهريب الأسلحة وتطوير قدرات خفر السواحل والقوات البحرية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البحرين في منظومة الأمن البحري الإقليمي، وما يوفره ذلك من فرص لتوسيع التعاون في التدريب وتبادل المعلومات وبناء القدرات، مضيفة: «كلما كانت الدولة اليمنية أقوى على ساحلها، كان باب المندب أكثر أمناً لليمن والمنطقة والعالم».
وأشادت وزيرة الخارجية بدور السعودية في قيادة تحالف دعم الشرعية ودعم مؤسسات الدولة اليمنية، إلى جانب مواقف البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي المساندة لليمن وقيادته الشرعية.
وأكدت أن العلاقة بين اليمن ودول الخليج تتجاوز مفهوم المانح والمتلقي إلى شراكة تفرضها الجغرافيا والمصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، داعية إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء شراكات أوسع في مجالات التعافي وإعادة الإعمار والطاقة والتجارة والاستثمار وبناء القدرات والأمن البحري.
كما دعت الزوبة المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات وحظر الأسلحة، وملاحقة شبكات تهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها ومصادر تمويلها، بالتزامن مع تعزيز قدرات الحكومة وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سلطتها على أراضي اليمن ومياهه ومنافذه.
وشددت على أن إنهاء الحرب ومعاناة اليمنيين ومعالجة جذور الصراع يتطلب إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي ووقف الدعم الإيراني لها، واستعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من احتكار السلاح والقرار السيادي وإنفاذ القانون، بما يمنع إعادة إنتاج أسباب الصراع ويحمي أمن اليمن والمنطقة.
