شملت الإجراءات منذ أواخر يوليو: وقف تراخيص 43 منشأة وشركة، وسحب تراخيص 10 أخرى، توزعت على 11 شركة، و35 منشأة، و6 فروع شركات، ووكيل واحد.
وتنوعت المخالفات بين المضاربة بالعملات، وفتح اعتمادات وهمية، وممارسات مالية غير قانونية.
وشملت القائمة الأخيرة للإيقاف والسحب بين 23 يوليو و10 أغسطس شركات ومنشآت بارزة، منها:
• 6 أغسطس: منشأة تبوك (إيقاف)، القاسمي إكسبرس (سحب)، المرزوقي (سحب).
• 5 أغسطس: شركة رياض الحروي، باداؤود، بن صافي، النعماني (وقف).
• 3 أغسطس: شركة المهدي (سحب)، إضافة إلى فروع القطيبي، الحداد، بن علوي، المفلحي، ومنشأتي النقيب والفنيع (وقف).
• 31 يوليو: المجربي، المنتاب، نون، سعد اليافعي، المشعبة، المقبلي، علي دبله (وقف).
• 29 يوليو: شركة خليفة، شركة الحميد (وقف).
• 28 يوليو: صالح العروي، الحبيشي، أبو قصى، الشغدري، وهيب الكريمي، الشرعبي، الحرازي، الشقيري، خليفة سعيد، الأخضر كاش (وقف).
• 24 يوليو: العرش إكسبرس، الجرمي، بن منيف، المدائن (وقف).
• 23 يوليو: رشاد بحير (شبكة النجم)، العيدروس (يمن إكسبرس)، داديه أونلاين، أبو جلال، الفرسان، أبو ناصر العامري، بن لحجش، الجعفري، اليمامة، المنصوب، صادق تنيكة، الشرعبي توب، بن عوير (وقف).
وتأتي هذه الحملة ضمن مساعي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا للسيطرة على المؤسسات المالية وضمان استقلالها عن نفوذ جماعة الحوثيين، ولتعزيز الجهود في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الاستقرار النقدي والمعيشي، خصوصًا المضاربة بالعملات.
وبحسب البنك المركزي، أسهمت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، حيث استقر الدولار عند نحو 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، والريال السعودي عند 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.
