وتحوّلت المجموعة، التي دشنت بداياتها من متجر للبيع بالتجزئة من داخل مدينة عدن في العام 1938، إلى صرح اقتصادي عملاق، وإمبراطورية اقتصادية يعمل داخلها أكثر من 35 ألف موظف، وتنتشر في نحو ثمانين دولة.

وحسب مصدر مقرّب من المجموعة لـ"تعز تايم"، يبلغ حجم رأسمال مجموعة شركات هائل سعيد أنعم 10 مليارات دولار، وهو ما قادها إلى مصافِ أبرز الشركات العائلية في الوطن العربي.

من سوء طالع المجموعة أن غالبية شركاتها وقطاعات التصنيع تقع في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وهو ما جعلها تتعرّض لابتزاز ممنهج، تزايدت وتيرته خلال العامين الماضيين.

تكبّدت المجموعة خسائر اقتصادية فادحة جراء الابتزاز الحوثي، والممارسات المفروضة بقوة السلاح.

وخلافاً للضرائب المضاعفة، تلجأ جماعة الحوثي إلى إجبار شركات هائل سعيد أنعم على دفع مبالغ مالية باهظة تحت مسميات مختلفة، منها الحماية، ودعم التنمية في مناطق سيطرتها، فضلا عن مضاعفة الإيرادات الزكوية.

- ابتزاز بالمليارات

وبحسب ما كشفته مصادر مقرّبة، فإن ما تدفعه المجموعة في مدينة تعز لسلطات الحوثيين يصل إلى نحو 12 مليار ريال يمني سنويا، ما يعادل مليار ريال في الشهر، ولا يُعرف على وجه الدقة حجم المبالغ التي نهبتها المليشيات الحوثية من مجموعة هائل سعيد أنعم، منذ بداية الانقلاب.

وإلى جانب الأموال، تلجأ السلطات الحوثية إلى تشويه المجموعة التجارية، وممارسة التشهير الممنهج ضدها.

وتحاول المجموعة التجارية العملاقة تفادي ابتزاز مليشيا الحوثي بتلبية مطالبها، وعدم البوح بما يجري لها من تعسّف أمام الرأي العام، حفاظا على استمرار مصالحها التجارية في صنعاء ومنطقة الحوبان، شرقي مدينة تعز.

وعلى الرغم من انصياع المجموعة التام لسلطة الأمر الواقع، إلا أنها دائما تجد نفسها أمام عملية ابتزاز جديدة، وهو ما جعل نشاطها في مناطق سيطرة الانقلاب شبه مستحيل، وسط خسائر متصاعدة.

وأكدت مصادر خاصة لـ"تعز تايم" أن الإصرار الحوثي على تكبيد المجموعة خسائر اقتصادية في صنعاء، وباقي مناطق الشمال اليمني، جعلها توجّه غالبية نشاطها إلى مناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وكشفت المصادر أن المليشيات الحوثية أجبرت المجموعة على بيع منتجاتها في مناطق الشمال بأسعار فُرضت بالقوّة، رغم الارتفاع العالمي للسلع الأساسية، وخصوصا مادتي القمح والسكر.

رد مجموعة هائل سعيد أنعم

سأل موقع "تعز تايم" مجموعة هائل سعيد أنعم حول صحة تلك المعلومات، التي تتحدث عن ابتزاز جماعة الحوثي لشركاتها، أكدت أنها تلتزم  أينما تعمل بالقوانين واللوائح المحلية والدولية كافة، وذلك لكونها أكبر شركة خاصة في البلاد، وتعتبر كيانا غير مُسيّس، ولا ينتمي إلى أي طرف سياسي، وتعمل يوميا في مختلف أنحاء البلاد بهدف توفير السلع والخدمات لملايين اليمنيين، وفي سبيل ذلك تحافظ على قنوات اتصال طبيعية مع السلطات المعنية.

وأفادت بأنها كباقي شركات القطاع الخاص التجاري والصناعي، وعبر بيانات ولقاءات الاتحاد العام للغرف التجارية، تؤكد بوضوح حيادية القطاع الخاص، وابتعاده عن الاختلافات السياسية والصراع والحرب، لتحقيق المهمة الوطنية الأساسية، وهي توفير السلع الغذائية والخدمية، وضروريات استمرار الحياة للمواطن في المحافظات اليمنية كافة.

وأعربت المجموعة، في تصريحها لموقع "تعز تايم" عن أملها بإحراز التوافق بين كل الأطراف في المرحلة القادمة، وذلك لتوحيد الإجراءات الاقتصادية والنقدية التي سيكون لها الأثر البالغ في تحسين بيئة الأعمال، ما يمكّن الشركات من تقليل التكلفة، وبالتالي توفير السلع للمستهلكين بأسعار في المتناول، وهو ما تشتد إليه الحاجة في ظل ما يشهده الاقتصاد الدولي من أزمات متتالية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.

- استسلام للأمر الواقع

وتتماهى مجموعة هائل مع الإجراءات الحوثية التعسفية، خصوصا إذا كان الأمر متعلقا بمنتجاتها الوطنية، مثل مشتقات الألبان، حيث تقوم ببيع السلع -في بعض الأحيان- بخسائر عن سعر التكلفة، وهو ما يجعلها تلجأ إلى مناطق الجنوب لتعويض خسائرها، مستفيدة من ارتفاع سعر الدولار هناك.

وخلال الأشهر الماضية، رفضت المجموعة تلبية الشروط الحوثية الخاصة بمنع إجراء أي زيادات سعرية على بعض المنتجات المستوردة، مثل مادة الفاصوليا، بما يواكب أسعار صرف العملة، وهو ما جعلها تقوم بتحويل المنتجات إلى أسواق الجنوب.

ولم تسمح السلطات الحوثية للمجموعة بنقل منتجاتها إلى أسواق الجنوب بالكامل، حيث تعرّضت لابتزاز بعد إجبارها على بيع نحو ثلث حاويات مادة الفاصوليا في مناطق سيطرتها، رغم الخسائر.

وتعمّدت المليشيا، خلال الفترة الماضية، نشر صور إغلاق مقر شركة "ناتكو" التسويقية في صنعاء، بحُجة عدم التزامها بالتسعيرة المفروضة بالقوّة، فضلا عن إجراءات أخرى، بتحريك دعاوى قضائية ضد مصنع السكر في الحديدة، ومداهمات مقر بنك التضامن في صنعاء.