توجيهات وقرار حاسم في حضرموت بإغلاق الممرات غير القانونية وتشديد الخناق على التهريب ومكافحة الإرهاب

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الثلاثاء، قرارا بتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية في المحافظة، وتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب والتهريب.

ونص القرار رقم (138) لسنة 2026 على تشديد الرقابة الأمنية والجمركية على الأنشطة والمعاملات في المنافذ، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، إلى جانب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون.

ووجه الخنبشي بإغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها، وتشديد عمليات التفتيش والفحص للبضائع والسلع الداخلة والخارجة، وعدم تنفيذ أي توجيهات تتعارض مع الصلاحيات القانونية للجهات العاملة في المنافذ والموانئ.

وشدد القرار على عدم الاستجابة لأي تدخلات أو توجيهات غير قانونية، مؤكدا عدم السماح بأي إعفاءات خارج إطار القانون أو تجاوز المؤسسات المختصة.

كما وجه بالتحقق من وثائق المركبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة، ومعرفة الجهات المرسلة إليها والمستفيدة منها، وإيقافها فورا في حال وجود شبهات بشأن استخدامها لأغراض غير مدنية.

وألزم القرار الجهات المعنية بالعمل بأي قوائم رسمية تصدرها أجهزة الدولة المختصة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة المليشيا، إلى جانب رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في المنافذ والمواقع التابعة لها.

وتضمنت الإجراءات تفعيل كاميرات مراقبة عالية الجودة، وضبط المركبات التي لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية، وتنفيذ حملات يومية، إضافة إلى إجراء تدوير وظيفي للموظفين الذين تجاوزت مدة عملهم المستمرة في الإدارة أو القسم أربع سنوات، في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومنع تسهيل عمليات التهريب.

وألزم القرار الجهات المعنية برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ بشأن مستوى التنفيذ، مع تحميلها المسؤولية القانونية عن أي تقصير، واعتبار التواطؤ أو تسهيل أنشطة شبكات التهريب أو تمويل الإرهاب جريمة تستوجب المساءلة القانونية.

كما قضى بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيا، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره.