اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد تقر منع دخول وتداول المنتجات الإيرانية في اليمن بمختلف أنواعها
أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في اليمن، الأحد، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، في قرار قالت إنه يأتي استنادًا إلى «مقتضيات المصلحة الوطنية العليا».
وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. ووجهت اللجنة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
وبحث الاجتماع آليات تمويل عمليات الاستيراد عبر القطاع المصرفي، حيث أظهرت التقارير أن قيمة طلبات الاستيراد التي جرى التعامل معها منذ بداية العام تجاوزت خمسة مليارات دولار، تركز معظمها في السلع الأساسية والحيوية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.
كما ناقشت اللجنة أداء المنافذ البرية والبحرية والتحديات التي تواجه العمل الجمركي، وأقرت إجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل حركة الاستيراد وتعزيز كفاءة المنافذ.
وأقرت اللجنة كذلك معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال أو تجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفق ضوابط محددة، بهدف تجنب تعطيل النشاط التجاري وضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق.
وناقش الاجتماع ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن إجراءات الاستيراد والتمويل، مع إقرار عدد من المعالجات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.
