وأعلنت الحكومة الثالثة التي يترأسها رئيس الوزراء مارك روته، عقب اجتماع استمر 2.5 ساعة اليوم الجمعة، أنه سيقدم استقالة مجلس الوزراء إلى الملك فيليم ألكساندر.

ويأتي ذلك بعد أن خلصت لجنة تحقيق برلمانية في تقرير نشر في ديسمبر إلى أن تسعة آلاف عائلة على الأقل واجهت اتهامات خاطئة بسوء استخدام معونات رعاية الأطفال وفرضت على بعضها غرامات مالية.

وواجهت الكثير من تلك العوائل مشاكل مالية قاسية نتيجة لإلزامهم بعودة تلك المعونات إلى الدولة.

وأشار التقرير إلى أن السلطة الضريبية مارست "صيد ساحرات" يعتمد على التمييز العرقي، حيث كانت الجنسية المزدوجة من المعايير لتحديد "المحتالين" المفترضين.

ووصف التقرير هذا السلوك بأنه "احتيال شديد"، مؤكدا أن الحكومتين الحالية والسابقة برئاسة روته تتحملان قدرا من المسؤولية عنه، بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية.