أعادت المحاصصة التي أفرزها اتفاق الرياض، الموقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، مجلس الشورى في اليمن، إلى الواجهة، بعد سنوات من التجميد التام وذلك بهدف إرضاء الشخصيات المعزولة من مناصبها الحكومية والوجاهات الاجتماعية والأحزاب الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.