دعا البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وطالب بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ما قال إنها انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن "جرائم حرب" مزعومة.